تمييع العمل الخيري وقتل روحه ومقاصده

العمل الخيري في أصله رسالة رحمة، ومبادرة إنسانية تقوم على سرعة الإغاثة، وتخفيف الألم، وسد حاجة المحتاج في وقتها المناسب. وهو باب عظيم من أبواب الأجر، يتقرب به الناس إلى الله تعالى بإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة المحتاج. لكن ما نراه في بعض المؤسسات والجهات اليوم هو تحول هذا العمل النبيل أحياناً إلى منظومة معقدة مثقلة بالورقيات والإجراءات التي تستهلك الوقت والجهد، حتى يكاد المقصد الأساسي يضيع في زحمة اللوائح والنماذج والتواقيع.

إن من أخطر ما يصيب العمل الخيري تمييعه؛ أي فقدان وضوح رسالته وتحوله إلى عمل إداري بارد، تُقاس فيه النجاحات بعدد التقارير لا بعدد القلوب التي خفف عنها الألم، وبكمية الأوراق المرفوعة لا بعدد المحتاجين الذين وصلت إليهم المساعدة في وقتها.

في كثير من الحالات تتحول المساعدات إلى مشاريع مؤجلة بسبب تعقيدات إدارية طويلة، فنجد أن مادة الشتاء توزع في الربيع، وكسوة المدارس تصل في منتصف الفصل الدراسي، والمساعدات الغذائية تتأخر حتى بعد انقضاء أشد الحاجة إليها. وهذه المفارقة المؤلمة تعني أن المستفيد لم يحصل على حقه في الوقت الذي يحتاجه، وأن العمل الخيري فقد أحد أهم مقاصده: الاستجابة السريعة للحاجة.

إن تأخير المساعدة عن وقتها ليس مجرد خطأ إداري، بل هو في كثير من الأحيان اثم وتضيع لحقوق المستفيدين، فالأسرة التي تحتاج الوقود في الشتاء لا ينفعها الوقود في الصيف، والطفل الذي يحتاج حقيبته المدرسية في بداية العام لن ينتظر حتى منتصف الفصل، وكل تأخير من هذا النوع يترك أثراً نفسياً واجتماعياً، واثما وذنبا ومحاسبة امام الله، وقد يدفع بعض المحتاجين إلى طرق أبواب أخرى أقل كرامة أو أكثر إيلاماً.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن كثرة الإجراءات والاشتراطات والورقيات المبالغ فيها تستهلك وقت العاملين في العمل الخيري، فيتحول الموظف أو المتطوع من خادم للمحتاجين إلى موظف أرشفة ومتابعة أوراق. فيضيع جزء كبير من الجهد في ملء النماذج وإعادة رفع التقارير وتصحيح الأخطاء الشكلية، بينما ينتظر المحتاج دوره في طابور طويل من الإجراءات.

هذه البيروقراطية المفرطة لا تؤثر فقط على المستفيدين، بل تنفر الداعمين والمتبرعين أيضاً. فالمتبرع بطبيعته يحب أن يرى أثر عطائه سريعاً وواضحاً، وأن يشعر أن ماله وصل إلى مستحقيه دون تعقيد. أما عندما يصطدم بسلسلة طويلة من الشروط والإجراءات والتقارير التي تؤخر تنفيذ المشاريع أو تعطلها، فقد يفقد حماسه، وربما يعزف عن دعم العمل الخيري من أساسه.

كما أن الجمعيات والمؤسسات الصغيرة، التي غالباً ما تكون الأقرب إلى المحتاجين والأكثر معرفة بواقعهم، قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة العمل بسبب قوانين معيقة أو إجراءات تنظيمية مبالغ فيها، فتتقلص مساحة المبادرات المجتمعية، ويضعف الحضور الميداني للعمل الخيري.

لست اعترض على التنظيم الإداري أو الشفافية أو الرقابة او رفع التقارير وتجهيزها وتنظيمها ودقتها ومصداقيتها بل هو مما نحض عليه ونشجع عليه، فهذه ضرورات لحماية المال الخيري من الهدر أو الفساد. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التنظيم إلى عائق يعطل وصول المساعدة، وعندما تصبح الرقابة هدفاً بحد ذاته لا وسيلة لخدمة المحتاجين.

إن العمل الخيري لم يقم في تاريخ الأمة على كثرة اللوائح، بل قام على سرعة الاستجابة، والثقة المجتمعية، وروح المبادرة، مع الحفاظ على روح التنظيم والإدارة وتوزيع الأدوار والعمل بروح الفريق، وكان نجاحه دائماً مرتبطاً بقدرته على الوصول إلى المحتاج في اللحظة التي يحتاج فيها العون، لا بعد أن تنتهي الأزمة.

اليوم نحن بحاجة إلى مراجعة شجاعة وصادقة لمنظومة العمل الخيري.
ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تعيد الحيوية إلى هذا القطاع:
1. تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل النماذج غير الضرورية.
2. تسريع آليات اتخاذ القرار في المشاريع الإنسانية العاجلة.
3. ربط توقيت المساعدات بوقت الحاجة الفعلية للمستفيدين.
4. منح الجمعيات الميدانية مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع.
5. تطوير أنظمة رقابة ذكية تركز على الأثر الحقيقي بدلاً من التفاصيل الشكلية.

العمل الخيري الحقيقي يحتاج إلى معادلة متوازنة:
تنظيم يحفظ الحقوق، ومرونة تضمن سرعة الوصول إلى المحتاجين.
فالغاية من العمل الخيري صناعة الأثر في حياة الناس، وحفظ كرامة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، وتلبية احتياجاتهم

فحين يعود العمل الخيري إلى هذه الروح (قلب رحيم، ويد معطاءة، وإدارة حكيمة)، سيعود الأجر إلى المتصدقين، والكرامة إلى المستفيدين، والبركة إلى هذا العمل العظيم الذي قامت عليه مجتمعاتنا عبر التاريخ.

محب الخير
محمد شندي الراوي